أثارت فتوى للداعية المغربي عبد الباري الزمزمي يبيح فيها للمرأة استخدام
الجزر، والقنينات، وحتى يد "المهراز"، لإشباع احتياجتها الجنسية، ضجة كبيرة
في المغرب، حيث أعيد طرح تقنين مجال الفتوى من جديد.
ورغم الهجوم الكبير الذي تعرض له، إلا أن رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل الزمزمي ما زال متشبثا بجميع الفتاوى التي صدرت عنه، بما فيها الأخيرة المتعلقة بإشباع الرغبة الجنسية.
وذكر الداعية المغربي، في تصريح له هذا الرد متوقع لأنهم يتكلمون بدون سند ومرجعية"، مبرزا أن ما هومذكور في السنة أكبر من ذلك بكثير وتابع ان الجنس من الطابوهات ولا يجري التكلم فيه، علما أن الحياء لا يدخل في هذا الباب"، مبرزا أن الغاية من إصدار مثل هذه الفتوى هوالتعفف عن الزنا، في ظل المغريات الكثيرة الموجودة حاليا. ولقد سبق أن أبحت للرجل الاستمناء.
وبالنسبة لطرق المعاشرة الزوجية، أكد عبد الباري الزمزمي أن الزواج إحصان للفرج، ويجب أن يكون الرجل على إطلاع على جميع أساليب الاستمتاع بين الزوجين، وأيضا الأوضاع التي يمكن فعلها سواء تلك التي تكون فيها الزوجة منكبة على وجهها، أوظهرها، أوجنبها.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل أن الاستماع يمكن أن يكون مختلف الطرق، سواء باليد أوالفم، باستثناء المحرم والمتمثل في إتيان المرأة من دبرها أوأثناء الحيض.
وانهي تصريحه بخصوص هذا الجانب الجنسي بالقول الناس ينتقدون ما لا يعلمون، مشيرا إلى أنه "لن أتراجع على كلامي. ولماذا أتراجع هل أنا كذبت على الشريعة الإسلامية؟.
وبالنسبة لموارد الدولة من الخمور، وجميع أنواع الجعة والتبغ المصنع، في ظل تسلم الإسلاميين مقاليد الحكم، قال الزمزمي إذا لم يلتزم الإسلاميون في دينهم فلا يجب أن يدخلوا الحكم لأنهم سيدخلون في المحاظير، لكونهم سيصبحون مسؤولين على هذه القطاعات التي يجب أن يحاربوها.
وحول لجدل الدائر حول قضية أمنية الفيلالي، الفتاة التي انتحرت بعد تزويجها من مغتصبها، أكد الداعية المغربي أن "تزويج الفتاة بمن اغتصبها هوإصلاح لخطأ بخطأ أكبر"، موضحا أن "الحديث الشريف يقول بأنه (لا تنكح البكر حتى تستأذن)".
الا أن تصريح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي أشار فيه إلى أن الفتاة تزوجت برغبتها ولم يكن هناك إكراه "يجل الأمور غير منضبطة"، مضيفا أن "الاغتصاب لا تلام عليه الفتاة".
ويذكر ان الزمزمي كان قد أطلق فتوى تجيز للزوج معاشرة زوجته الميتة
للتو، وللعازبين ممارسة الجنس مع الدمى والعادة السرية وسبق أن وجه علماء
في العالم العربي انتقادات إلى الزمزمي بسبب الفتاوي التي يصدرها، بما فيها
إباحة تناول الأدوية نهارا في رمضان، لكن دون ماء.
ورغم الهجوم الكبير الذي تعرض له، إلا أن رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل الزمزمي ما زال متشبثا بجميع الفتاوى التي صدرت عنه، بما فيها الأخيرة المتعلقة بإشباع الرغبة الجنسية.
وذكر الداعية المغربي، في تصريح له هذا الرد متوقع لأنهم يتكلمون بدون سند ومرجعية"، مبرزا أن ما هومذكور في السنة أكبر من ذلك بكثير وتابع ان الجنس من الطابوهات ولا يجري التكلم فيه، علما أن الحياء لا يدخل في هذا الباب"، مبرزا أن الغاية من إصدار مثل هذه الفتوى هوالتعفف عن الزنا، في ظل المغريات الكثيرة الموجودة حاليا. ولقد سبق أن أبحت للرجل الاستمناء.
وبالنسبة لطرق المعاشرة الزوجية، أكد عبد الباري الزمزمي أن الزواج إحصان للفرج، ويجب أن يكون الرجل على إطلاع على جميع أساليب الاستمتاع بين الزوجين، وأيضا الأوضاع التي يمكن فعلها سواء تلك التي تكون فيها الزوجة منكبة على وجهها، أوظهرها، أوجنبها.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل أن الاستماع يمكن أن يكون مختلف الطرق، سواء باليد أوالفم، باستثناء المحرم والمتمثل في إتيان المرأة من دبرها أوأثناء الحيض.
وانهي تصريحه بخصوص هذا الجانب الجنسي بالقول الناس ينتقدون ما لا يعلمون، مشيرا إلى أنه "لن أتراجع على كلامي. ولماذا أتراجع هل أنا كذبت على الشريعة الإسلامية؟.
وبالنسبة لموارد الدولة من الخمور، وجميع أنواع الجعة والتبغ المصنع، في ظل تسلم الإسلاميين مقاليد الحكم، قال الزمزمي إذا لم يلتزم الإسلاميون في دينهم فلا يجب أن يدخلوا الحكم لأنهم سيدخلون في المحاظير، لكونهم سيصبحون مسؤولين على هذه القطاعات التي يجب أن يحاربوها.
وحول لجدل الدائر حول قضية أمنية الفيلالي، الفتاة التي انتحرت بعد تزويجها من مغتصبها، أكد الداعية المغربي أن "تزويج الفتاة بمن اغتصبها هوإصلاح لخطأ بخطأ أكبر"، موضحا أن "الحديث الشريف يقول بأنه (لا تنكح البكر حتى تستأذن)".
الا أن تصريح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي أشار فيه إلى أن الفتاة تزوجت برغبتها ولم يكن هناك إكراه "يجل الأمور غير منضبطة"، مضيفا أن "الاغتصاب لا تلام عليه الفتاة".
المصدر نقودى
0 التعليقات:
إرسال تعليق